◄ بایدها و فعالیت های اجرایی مورد نیاز برای تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۵۵۴۳
تین نیوز بهروز آقايی* :
امروزه از قابلیت های اتصال یک کشور به شبکه بین المللی جابجایی کالا و زنجیره تامین به " اینترنت فیزیکی " تعبیر می شود.
مطمئنا زیرساخت های حمل و نقل روی بهره وری و هزینه های تجاری و سرمایه گذاری هر کشور تاثیر بسزایی دارند.
لذا حمل و نقل سریع، ارزان و قابل اعتماد یکی از ضرورت های توسعه و کسب مزیت اقتصادی در بازار حمل و نقل بین المللی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای ارائه خدمات لجستیک و حمل و نقل معیارهای مختلفی قابل شناسایی و ارزیابی هستند. این معیارها شامل کارآیی فرآیندها و تشریفات ترخیص کالا (ثبت سفارش، خرید، ارتباطات مالی، صدور اسناد حمل و...) کیفیت زیرساخت های تجاری و حمل و نقلی، دسترسی به بازارهای جهانی کالا و حمل و نقل با قیمت رقابتی، کیفیت ارائه خدمات، مناسب و به موقع بودن زمان تحویل محموله ها به مشتریان و حتی الامکان ردیابی کالاها در شبکه بین المللی حمل و نقل کالا می باشند.
با نگاهی به زیرساخت های حمل و نقلی کشور هم در بخش نرم افزار و سخت افزار از قبیل ریل، جاده، فرودگاه ها و بنادر و برخورداری کشورمان ایران از مرزهای زمینی مشترک با سایر کشورها و وجود نوار ساحلی گسترده در شمال و جنوب با بیش ۵۵۰۰ کیلومتر که ذکرمصادیق بیشتر از این ظرفیت ها تکرار مکررات است تفاوت و فاصله مشهود ظرفیت ها و امکانات ایران و میزان عملکرد سالیانه و بهره برداری مطلوب از این ظرفیت ها وجود دارد.
آنچه که طی سال های گذشته فعالان حمل و نقل بین المللی در تمامی رویه ها و روش های حمل و نقل را نگران کرده بود عدم وجود یک سند بالادستی مبی بر انسجام بخشی به فعالیت های مرتبط با زنجیره حمل و نقل، عدم هم افزایی بین دستگاه ها و از همه مهم تر بخشی نگری مفرط در فرآیند برنامه ریزی وتصمیم گیری حوزه فعالیت های حمل و نقلی با تاکید بر حمل و نقل بین المللی بوده است.
نمونه بارز آن طی سال ها گذشته و یکی از عواملی که در بخش ترانزیت و کالای عبوری از کشور عملکرد قابل دفاعی در کشور وجود ندارد تعدد دستگاه های متولی و تصمیم گیر در امر ترانزیت و عبور کالا از کشور است. به طوریکه مسئولیت های زیر ساخت ( زمینی دریایی و ریلی )، رو ساخت ( ناوگان حمل و نقل )، قوانین و مقررات و تبادل داده، اطلاعات و سیستم های بانکی و دولتی بین دستگاه های دولتی و خصوصی و حاکمیتی پراکنده شده است. پر واضح هست تعدد دستگاه ها نه تنها در بخش ترانزیت بلکه در سایر بخش ها نیز موجب جلوگیری از هم افزایی و ممانعت از ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.
سیاست های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ شد. سه موضوع ذیل در سیاست های ابلاغی مهم هستند که می بایست تنظیم لوایح، وضع قانون و مقررات، تغییر ساختارهای اداری و در نهایت فعالیت های اجرایی مورد نیاز معطوف به این موضوعات باشد.
* چابکی و انعطاف پذیری دستگاه ها خصوصا بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری
* رفع موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی
* تلاش مستمر برای افزایش سهم کشور از تجارت، حمل و نقل بین المللی کالا، کانتینر و مسافر دریایی.
پاشنه آشیل ایجاد سهولت، تسریع و توسعه غیر فیزیکی فعالیت های حمل و نقلی و سرمایه گذاری؛ حرکت به سمت چابک سازی، کاهش فرآیندهای صدور مجوز و تغییر نگاه دولت در تمامی بخش ها از دخالت در فرآیندها در حرکت به سمت تسهیل و تسریع فرآیندها می باشد.
همه گیری فرهنگ درگیر شدن در وسیله توسط بخش های مدیریت میانی و کارشناسی به جای توجه به نتیجه یکی از آفت های این بخش است که به زعم کارگزاران و شاغلان دولتی اجرای قوانین و مقررات و فرآیندها عین صواب است. در حالی که نتیحه فرآیندها مهم است.
ضروری است دولت به عنوان مخاطب اصلی سیاست های ابلاغی در گام اول، موانع اصلی تحقق موارد فوق را که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احصاء و بدون توجه به مقاومت های بخش های دولتی در مقابله با فرآیند تغییر؛ با همکاری سایر دستگاه ها از قبیل قوای مقننه و مجریه، لوایح و قوانین مورد نیاز را تصویب و فعالیت های اجرایی موضوع سیاست های ابلاغی را آغاز نماید.
سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تاکیدات دیگر سیاست های ابلاغی معظم له می باشند.
دولت در این بخش می بایست بخش های ذیل را در کنار اصلاح فرآیندها و چابکسازی هدفگذاری، حمایت و اجرا نماید.
الف) انجام سرمایه گذاری های مادر با تاکید بر توسعه دریا محور در بخش های پتروشیمی، زنجیره فولاد و صنایع پتروپالایشی و پالایشگاهی.
وابستگی صنایع مادر به تامین حجم زیاد مواد اولیه یا وابستگی به حمل و نقل دریایی برای انتقال محصولات از طریق دریا یکی از توجیهات اصلی برای ارتباط این سرمایه گذاری ها با حمل و نقل دریایی و جانمایی در سواحل می باشد.
ب) سرمایه گذاری برای تناسب سازی ظرفیت هایی حمل و نقلی اعم از زیرساخت، روساخت در تمام رویه ها از تامین ناوگان حمل دریایی، تامین کانتینر اعم از کانتینر معمولی و یخچالی، نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی و توسعه ظرفیت های ریلی اعم از رو ساخت و زیر ساخت
ج) سرمایه گذاری در زمینه بخش شیلات و کشاورزی صادرات پایه در سواحل
یکی از دلایل اقتصادی نبودن سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و شیلاتی عدم امکان دسترسی به مقاصد مصرف و اقتصادی نبودن صادرات به دلیل دور بودن از شبکه حمل و نقل بین المللی کالا است.
د) دسترسی به شبکه بین المللی دریایی کالا، کانتینر و مسافر دریایی از برقراری سرویس های منظم انتقال کالا و سرمایه گذاری در توسعه بنادر ، تامین تجهیزات و ایجاد قابلیت برای ارائه خدمات به تمام گروه های کالا و حتی مسافر.
در این بخش ظرفیت های سرمایه گذاری برای ایجاد ترمینال های اختصاصی توسط شرکت های بزرگ با سابقه راهبری ترمینال های بزرگ دنیا، سرمایه گذاری مشترک و ایجاد ائتلاف برای ایجاد زیر ساخت ها و ایجاد خطوط کشتیرانی و سرمایه گذاری در زمینه ارائه خدمات تحویل DOOR TO DOOR از جذابیت های سرمایه گذاری در این زمینه است.
البته آنچه تا کنون ذکر شد بدون توجه به تربیت نیروی انسانی، کادر سازی مدیریتی و حمایت از نیروی خلاق امکان پذیر نخواهد بود. موضوعی که لازم است بر اساس آمایش سرزمین و لحاظ تمامی موضوعات برای تربیت، آموزش و حمایت از سبک مدیریت خلاقانه با قابلت فعالیت در عرصه ملی، منطقه ای و جهانی می بایست توسط دولت پیگیری شود.
* مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان و کارشناس دریایی و بندری
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: توسعه دریا محور حمل و نقل دریایی بنادر ایران اقتصاد دریا محور بهروز آقایی توسعه دریا محور حمل و نقل بین المللی ساخت های حمل و نقل سیاست های ابلاغی شبکه بین المللی سرمایه گذاری سرمایه گذاری حمل و نقلی دستگاه ها دریا محور ظرفیت ها زیر ساخت ساخت ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۵۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است